لا أحد يستطيع إدانة أي من المعنيين حيال عدم متابعتهم مخالفة بناء صريحة على العقار /25/ في مسكنة التابعة لمحافظة حمص والملاصقة للمدينة تماما، ولم تجد نفعا كل الاعتراضات من المتضررين أصحاب الأرض الأساسيين على التعدي عليها، وتشييدها محلات لمصلحة أشخاص محددين رغم أن المخطط التنظيمي ألبسها على الورق حلة خضراء، كان يفترض أن تكون حديقة عامة حسبما أشارت إليه الوثائق الممهورة بخاتم مديرية الخدمات الفنية في حمص والمحافظة.
عبد اللطيف عليوي من أبناء المحلة لا يزال مصراً على أن القانون: يجب تطبيقه حتى وإن كان المتسببون بالمخالفة هم القائمون على تطبيق القانون أنفسهم ومما قاله إن رئيس بلدية مسكنة كان مصراً في كل مرة يراجعه فيها على أنه ليس هناك حديقة عامة واردة في المخطط التنظيمي على عكس الوثائق الرسمية لافتاً إلى أن المخالفة تم تشييدها على الرغم من الكتب الرسمية التي وجهت لرئيس البلدية بإيقاف العمل في المخالفة المذكورة.
وفي زيارتنا إلى مكتب المهندس أمين عيسى مدير الخدمات الفنية في حمص أكد أن العقار /25/ تقع عليه صفة المال العام، ومن غير المسموح لأحد التعدي علية بأي شكل من الأشكال ،وأن التوقيع على الوثيقة الصادرة عن مديرية الخدمات صحيحة مئة في المئة.
أما المهندس دمر العلي نائب محافظ حمص فقال: يفترض هدم المخالفة وإحالة أصحابها، ومتعهد البناء وكل العاملين في الوحدة الإدارية إلى القضاء بمن فيهم رئيس البلدية، وذلك وفقاً للمرسوم رقم /40/ لعام 2012، ونوه إلى أنه وجه كتاباً إلى رئيس بلدية مسكنة في منتصف آب 2017 يطلب منه إيقاف الأعمال المنجزة بالترخيص على العقار 25 لحين البت بموضوع الشكوى مع التوصيف للأعمال المنجزة.. لكن أياً من هذا لم يحدث.
وسبق لمحافظ حمص طلال البرازي إحالة شكوى المواطنين عبد اللطيف عليوي ومراد سليمان حيشية إلى رئيس بلدية مسكنة في 13/8/2017 وطلب اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات (في حال وجودها) وبشأن مرتكبيها بحسب أحكام المرسوم التشريعي.
ورغم كل التوجيهات والكتب الصادرة من جهات رسمية فإن المخالفة لا تزال قائمة ،والسؤال المطروح: لماذا لم تتخذ إجراءات فعلية بحق المخالفين وبقيت الحلول ورقية لا أكثر؟!.
المصدر : تشرين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق